یادداشت | مجلس بررسی نهایی قانون اساسی؛ تلاقی اراده امام و امت در تصویب قانون اساسی

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و رأی مردم به نظام جمهوری اسلامی، یکی از تلاش‌های اصلی امام‌ خمینی (ره) تشکیل مجلسی از نمایندگان مردم، برای بررسی و تصویب نهایی پیش‌نویش ارائه شده از سوی دولت موقت بود. در این خصوص باید بیان کرد که در جلسه‌ مشترکی که در تاريخ ۱/۳/۱۳۵۸ با حضور اعضاء دولت موقت و شوراي انقلاب در حضور امام خمینی (ره) در قم تشكيل شد، پيرامون نحوه بررسی و تصويب نهایی قانون اساسي دو نظر مطرح گردید:

نظر نخست، آن بود که به دلیل ضیق وقت بدون تشكيل مجلس موسسان، پیش‌نویس قانون اساسي به همه‌پرسی گذاشته شود. این گروه برای توجیه نظر خود بر این باور بودند که تشکیل مجلس موسسان و شرايط حساس كنوني ايجاب مي‌كند که قانون اساسي هر چه زودتر تصويب شود و رأي مثبت مردم در يك همه پرسي كافي است.[۱] نظر دوم آن بود که پیش‌نویس قانون اساسی باید توسط مجلس موسسان مورد بررسی و تصویب قرار گیرد و از همین‌رو معتقد به تشکیل مجلس موسسان به منظور بررسی و تصویب قانون اساسی بودند. استدلال این گروه در دفاع از نظر خويش آن بود که اولاً حضرت امام خمینی بارها در سخنراني‌ها و مصاحبه‌ها به مردم وعده تشكيل مجس مؤسسان داده‌اند؛[۲] ثانیاً تدوین قانون اساسي امری است که توسط نمايندگان مردم باید صورت بگیرد و رويه رايج در دنيا نيز به همين ترتیب است و ثالثاً با توجه به وعده‌هاي داده شده دنيا و مردم منتظر تشكيل چنین مجلسی هستند.[۳]

هرچند تلقی اولیه از تشکیل مجلس موسسان مجلسی با شمار زیاد نمایندگان بوده است اما با توجه به اینکه تشکیل چنین مجلسی مستلزم صرف وقت بسیار بوده است، فلذا امام خمینی (ره) به منظور حفظ و صیانت از دستاوردهای انقلاب و هدف اصلی نهضت مردم یعنی اسلام، با نظر مدافعان تشکیل مجلس موسسان البته با شمار نمایندگانی کمتر از مجلس موسسان معمول[۴] همداستان شدند. در واقع با تأکیدات مکرر امام خمینی (ره) بر لزوم تحقق میثاق حاکمیت و مردم برای ایجاد حکومت جمهوری اسلامی ایران و با تمام انتقادات و کارشکنی‌هایی که در تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی شد، ایشان معتقد بودند که تنها پاسخ عملی مردم به جمهوری اسلامی کفایت نمی‌کند بلکه باید نمایندگان مردم فعالانه اصول قانون اساسی را بررسی و تصویب و به رأی ملت بگذارند.[۵] بدین ترتیب با تصویب اکثریت شورای انقلاب و موافقت حضرت امام (ره) مقرر شد که مجلس بررسی قانون اساسی موسوم به مجلس خبرگان با تعداد کمتری تشکیل گردد و طرح پیشنهادی قانون اساسی بعد از بررسی به همه‌پرسی گذاشته شود.[۶] در نتیجه امام خمینی (ره) در تاريخ ۴/۳/۵۸ با صدور حكمي خطاب به مهندس بازرگان، نخست وزير دولت موقت اعلام كردند:

«طرح قانون اساسي را ـ كه شوراي طرحهاي انقلاب مشغول تدوين و تكميل آن هستند ـ با سرعت تكميل و به تصويب شوراي انقلاب رسانده و هر چه زودتر در اختيار افكار عمومي بگذاريد تا همه صاحبنظران و تمامي اقشار ملت ـ در مدت محدودي كه تعيين مينماييد ـ پيشنهادها و نظرات خود را در باره آن ابراز نمايند، و بنابر تصميمي كه با تبادل نظر با شوراي انقلاب و دولت گرفته شد، ترتيبي دهند تا مردم هر استان و هر يك از اقليتهاي مذهبي نمايندگان صاحبنظر خود را به تعدادي كه شوراي انقلاب اسلامي و دولت تعيين ميكنند، انتخاب كنند و مجلس متشكل از نمايندگان مردم، باتوجه به همه پيشنهادهاي مفيدي كه رسيده است، مواد قانون اساسي را به صورت نهايي بررسي و تنظيم نمايند... پس از آن كه اين قانون اساسي در جمع نمايندگان صاحبنظر مردم مورد بررسي نهايي قرار گرفت، به رأي گذارده شود...».[۷]

مرحله بررسی و تصویب قانون اساسی در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در چارچوب رهنمودهایی که امام خمینی (ره) مرقوم فرموده بودند، صورت پذیرفت. به مناسبت افتتاح مجلس بررسی نهایی قانون اساسی و در آستانۀ شروع ‌به ‌کار این مجلس، امام‌خمینی (ره) در تاریخ ۲۸/۵/۱۳۵۸ به منظور چگونگی تصویب قانون اساسی، پیامی خطاب به اعضای مجلس مزبور صادر کردند که در واقع ترسیم‌کننده چارچوب بررسی و تصویب قانون اساسی است.

نکاتی که در این پیام بیان شده، حاوی دو بخش است:

در بخش نخست پیام، وظایف و رویکرد نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در بررسی و تصویب قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است. در این بخش مهم‌ترین محور پیام و هدف اصلی از این پیام را می‌توان تأکید بر تصویب قانون اساسی منطبق با موازین اسلام دانست. در این خصوص امام خمینی‌ (ره) با استناد به اینکه انگیزه انقلاب و رمز پیروزی آن اسلام بوده است و اکثریت ۲/۹۸ درصد کلیه کسانی که حق رأی داشتند، در همه‌پرسی دهم و یازدهم فروردین سال ۱۳۵۸ به «جمهوری اسلامی» رأی مثبت دادند،[۸] بر این مسئله تصریح می‌کنند که قانون اساسی باید درصد بر اساس اسلام باشد و تخلف از چنین شرطی را تخلف از جمهوری و آراء اکثریت قریب به اتفاق ملت عنوان می‌کنند.[۹] این امر به لحاظ منطقی و اصولی نیز کاملاً موجه به نظر می‌‌رسد، چراکه اعضای مجلس بررسی نهایی، نمایندگان مردمی بوده‌اند که پیش‌تر نظام «جمهوری اسلامی» را انتخاب کرده‌ بودند و از همین‌رو نیز ایشان مکلف بوده‌اند تا همه الزامات و اقتضائات جمهوری اسلامی را رعایت کرده و از آن تخطی ننمایند؛ امری که وجهه همت نمایندگان مجلس بررسی نهایی نیز قرار داشته است.[۱۰] در راستای تحقق هدف مذکور، ایشان‌ تشخیص مخالفت و موافقت با احکام اسلام را منحصراً در صلاحیت فقهاى عظام عضو مجلس خبرگان می‌دانند و ديگران را از اظهارنظر در اين خصوص فاقد صلاحیت می‌داند. البته امام (ره) بعد از بیان این سخن، تأکید می‌کنند که از تخصص افرادی که در رشته‏هاى حقوقى، ادارى و سیاسى متخصص‌اند، در همین جهات اصول قانون اساسی، بهره گرفته می‌شود.[۱۱]

علاوه بر نکات مذکور، امام خمینی (ره) تأکید داشتند که اعضای مجلس بررسی نهایی، خود را به پیش‌نویس ارائه‌شده دولت موقت محصور نبینند و با ذهنی آزاد و بدون هراس از جنجال‌ها و با نگاهی اسلامی، به تصویب قانون اساسی همت بگمارند؛ امری که در جریان کار مجلس بررسی نهایی قانون اساسی نمود پیدا کرد و نمایندگان مجلس نیز متأثر از آن و با استناد به «فرمایشات امام یعنی استقلال این مجلس و اصات این مجلس و نظر این مجلس» آیین‌نامه تنظیم‌ شده دولت موقت را کنار گذاشتند.[۱۲] ایشان معتقد بود که قانون اساسی، اساس حکومت اسلام است و بدون آن، حکومت اسلامی دوام نمی‌آورد. از این‌رو، در عین اینکه دقت در کار بررسی اصول قانون اساسی را مهم می‌دانستند، خواستار تسریع در آن بوده و در مقابل طرح انحلال مجلس بررسی نهایی قانون اساسی و تأخیر در تصویب قانون اساسی، ایستادگی می‌کردند.[۱۳]

بخش انتهایی پیام، به بیان خصوصیات و ویژگی‎های قانون اساسی اختصاص یافته است. در رابطه با خصوصیات قانون اساسی نیز ایشان حفظ و حمایت حقوق و مصالح تمام قشرهای ملت، پیش‌بینی نیازها و منافع نسل‌های آینده، صراحت و روشنی مفاهیم قانون و صلاحیت نمونه و راهنما قرار گرفتن برای نهضت‌های اسلامی دیگر[۱۴] را به عنوان ویژگی‎های قانون اساسی بر شمردند.

[۱]. ورعی، سید جواد، مباني و مستندات قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، همان، ص ۳۸-۳۹.

[۲]. حضرت امام در بدو ورود به ايران مورخ ۱۲ بهمن ۱۳۵۷ طي سخنراني خود در بهشت زهرا (سلام الله عليها) به تشكيل مجلس موسسان به وسيله رأي مردم اشاره نموده بودند. (خمینی، سید روح‌الله، صحيفه امام، همان، جلد ۶، ص ۱۸).

[۳]. ورعی، سید جواد، مباني و مستندات قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، همان، ص ۳۸-۳۹.

[۴]. با علني شدن طرح شوراي انقلاب و دولت مبني بر تشكيل مجلس خبرگان بااعضاي كمتر، جنجال و هياهوي احزاب و گروهها برخاست. حضرت امام در يك سخنراني مجلس خبرگان را از نظر ماهيت همان مجلس مؤسسان دانسته و فرمودند: «نگوييد كه ما مجلس مؤسسان كوچك را نميخواهيم، يك مجلس مؤسسان پانصد، ششصد نفري ميخواهيم، بهانه نگيريد. مگر مجلس مؤسسان چيست؟جز اينكه اشخاصي كه مردم آنهارا انتخاب ميكنند، بايد بنشينند و قانون را ملاحظه كنند؟ بايد حتماً ششصد، هفتصد نفر باشند كه نوبت به شما هم برسد! اگر تمام ملت پنجاه نفر را تعيين كردند، اينها وكيل ملت نيستند؟ اين مجلس، مجلس مؤسسان نيست؟ ما بعد از اينكه قانون اساسي به نظر خبرگان اسلامي رسيد، به نظر روحاني اسلامي رسيد، به نظر علماي متعهد رسيد، به نظر نمايندگان مردم رسيد، باز هم در افكار عمومي ميگذاريم، خود ملت ميزان است... ما براي خاطر اينكه اين نقها كم بشود، گفتيم يك مجلسي هم درست بشود، شما اسمش را مجلس مؤسسان بگذاريد، اگر خيلي دلتان ميخواهد غربي باشيد.» (خمینی، روح‌الله، صحيفه امام، همان، جلد ۸، ص ۱۷۲).

[۵]. غمامی، سید محمد مهدی،‌ حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۹۰، ص ۱۳۷.

[۶]. هاشمی،‌ محمد،‌ حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران: اصول و مبانی کلی نظام، تهران: نشر میزان،‌ چاپ نهم، ۱۳۷۹، جلد اول، صص ۲۷-۲۸.

[۷]. خمینی، سید روح‌الله، صحيفه امام، همان، جلد ۷، ص ۴۸۲.

[۸]. اصل اول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

[۹]. خمینی، سید روح‌الله، صحيفه امام، همان، جلد ۸، صص ۳۰۳ - ۳۰۴.

[۱۰]. منصوریان، مصطفی،‌ گزارش پژوهشی دادرسی اساسی تطبیقی؛ فرآیند تدوین و تصویب قانون اساسی، تهران: پژوهشکده شورای نگهبان،‌ شماره مسلسل ۱۳۹۳۰۱۸۰، ۱۳۹۳، ص ۳۲.

[۱۱]. خمینی، سید روح‌الله، صحيفه امام، همان، جلد ۹، ص ۳۰۹.

[۱۲]. خمینی، سید روح‌الله، صحيفه امام، همان، جلد ۸، صص ۳۰۳-۳۰۴.

[۱۳]. خمینی، سید روح‌الله، صحيفه امام، همان، جلد ۹، ص ۳۰۹

[۱۴]. خمینی، سید روح‌الله، صحيفه امام، همان، جلد ۹، ص ۳۱۰.